المريض النفسي يدخل الضمان
- أخبار 24 | العلاج النفسي.. هوية ضائعة بين الضمان الصحي وشركات التأمين
- 18 حقاً قانونياً لحماية المريض النفسي من سوء المعاملة
وفي المقابل، قال الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الأهلية للتأمين التعاوني" سامي العلي لـ"الوطن" "إن شركات التأمين الطبي لا تغطي الأمراض النفسية، لأن هذه الحالات لا تعالج بأدوية لفترة محددة، بل كثير منها يحتاج لعلاج طويل المدى"، مؤكدا أن شركات معيدي التأمين في الخارج لا تغطي علاج الأمراض النفسية. من جهته، أرجع عضو بـ"الشركة الوطنية لوساطة التأمين" بندر الربيعان، عدم تغطية التأمين الطبي للأمراض النفسية لمجلس الضمان الصحي نفسه، وقال "مجلس الضمان الصحي لديه لائحة تتضمن الأمراض التي تتم تغطيتها، والتأمين في الغالب يغطي الأمراض العضوية". وأضاف أن "هناك عدة اعتبارات لا بد من التطرق لها قبل السماح لشركات التأمين بعلاج الأمراض النفسية، من أهمها إجراء دراسة مستفيضة لاحتياجات الموظفين لتلك الخدمة، وأسعار العقاقير في الأسواق، والشركات التي يمكنها تقديم هذه الخدمات". وقال صيدلي في مستشفى الجدعاني بجدة - فضل عدم ذكر اسمه - "إن شركات التأمين لا تدرج الخدمات النفسية ضمن وثيقة التأمين، مما يدفع المراجعين من السعوديين أو المقيمين إلى تكبد تكاليف مرتفعة للكشف في المستشفيات الخاصة، حيث تتراوح أسعار الزيارة الأولى بها ما بين 250 - 350 ريالا حسب المنشأة، إلى جانب أسعار العقاقير الخاصة باهظة الثمن، لتصل تكلفة زيارة واحدة لطبيب نفسي مع الأدوية أحيانا إلى أكثر من 1300 ريال في الحالة المتوسطة، أما الحالات الحادة فقد تكلف ألفي ريال".
أخبار 24 | العلاج النفسي.. هوية ضائعة بين الضمان الصحي وشركات التأمين
القسم الثالث: طبيب حاذق ، أُذن له ، وأَعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يدُه ، وتعدَّت إلى عضو صحيح ، فأتلفه ، مثل: أن سبقت يدُ الخاتن إلى الكَمَرة - وهي: رأس الذَّكَر-: فهذا يضمن ؛ لأنها جناية خطأ ، ثم إن كانت الثلث فما زاد [أي كانت الجناية توجب ثلث الدية فأكثر]: فهو على عاقلته ، فإن لم تكن عاقلة: فهل تكون الدية في ماله ، أو في بيت المال ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد... فإن لم يكن بيت مال، أو تعذر تحميله، فهل تسقط الدية، أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها. القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته ، اجتهد ، فوصف للمريض دواءً ، فأخطأ في اجتهاده ، فقتله: فهذا يخرَّج على روايتين ، إحداهما: أن دية المريض في بيت المال ، والثانية: أنها على عاقلة الطبيب ، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام ، والحاكم. القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقَّها ، فقطع سِلْعة – لحمة زائدة - مِن رجُل ، أو صبي ، أو مجنون ، بغير إذنه ، أو إذن وليه ، أو ختن صبيّاً بغير إذن وليه ، فتلف ، فقال أصحابنا: يضمن ؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه ، وإن أذِن له البالغ ، أو ولي الصبي ، والمجنون: لم يضمن. ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً ؛ لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل.
• «دخول المنشأة الصحية النفسية يكون إلزامياً في حال صدر قرار من المحكمة أو النيابة العامة بذلك». • «يحق للمريض شكوى شخص أو جهة في المنشأة النفسية دون أن يتأثر مستوى الرعاية المقدمة له». • 4 شروط لإلزام المريض النفسي تلقّي العلاج داخل مستشفى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ووفقاً لمواد مشروع القانون - الذي ينتظر اعتماده من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تمهيداً لبدء تطبيقه - يجوز للطبيب المعالج أن يمنع المريض النفسي، الذي يدخل طوعاً للمنشأة الصحية النفسية، من الخروج منها، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضح أن دخول المنشأة الصحية النفسية للتقييم، يكون إلزامياً، في حال صدور قرار من النيابة العامة بذلك، أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة. وحدّد مشروع القانون أربعة إجراءات لدخول المريض النفسي إلى منشأة الصحة النفسية إلزامياً، للتقييم، أولها إبلاغ الطبيب الشخص الذي تقرر دخوله الإلزامي إلى المنشأة الصحية النفسية عن سبب دخوله، إذا كانت حالته تسمح بذلك (أو من يمثله) عند بدء تنفيذ إجراءات الدخول الإلزامي. والثاني، إبلاغ إدارة المنشأة الصحية النفسية لجنة رعاية حقوق المرضى عن أي شخص يدخل إلزامياً للتقييم، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من قرار الدخول. والثالث، عدم تجاوز مدة الدخول الإلزامي للتقييم 45 يوماً، قابلة للتمديد للمدة التي تراها اللجنة، بناءً على توصية الطبيب الذي يجري التقييم. وأخيراً، يجوز للطبيب النفسي أن يقرر تطبيق نظام الدخول الإلزامي للعلاج، أو تطبيق نظام الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية على الشخص الخاضع للتقييم، بما لا يخالف أو يتعارض مع القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتقييم.
تضاربت الآراء حول تغطية شركات التأمين للأمراض النفسية ضمن الخدمات التي يستفيد منها المؤمن عليهم، فبينما أكد "مجلس الضمان الصحي التعاوني" أن وثيقة التأمين تغطي علاج الحالات النفسية الحادة، نفى مسؤولون في شركات تأمين إدراج هذه الأمراض، مؤكدين أن الوثائق تغطي الأمراض العضوية فقط. وكشف أمين عام "مجلس الضمان الصحي التعاوني" الدكتور عبدالله الشريف لـ"الوطن" عن عدم وجود موانع لعلاج المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص، والمؤمن عليهم في عيادات الأمراض النفسية بالمنشآت الصحية الخاصة. وأوضح أن "وثيقة الضمان الصحي التعاوني تغطي علاج الحالات النفسية الحادة، ما عدا الحالات المزمنة التي بموجبها قد يتم الاستغناء عن خدمات الموظف". وأضاف الدكتور الشريف أن "الشخص الذي يعمل بالقطاع الخاص، ولديه تأمين طبي، وترفض المنشآت الصحية التي تتوافر بها عيادات نفسية تقديم الخدمة له، من حقه التقدم بشكوى لشركة التأمين التابع لها، لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح له بالحصول على العلاج". ونفى أمين عام "مجلس الضمان الصحي التعاوني" ما يتم تداوله بأن وثيقة التأمين لا تغطي الأمراض النفسية، وقال "تتضمن وثيقة التأمين الموحدة قائمة بالمنافع المتاح تغطيتها، ومن بينها الأمراض النفسية، كالقلق، والاكتئاب، والأمراض الأخري الناتجة عن عارض نفسي، وليس الأمراض النفسية المزمنة".
18 حقاً قانونياً لحماية المريض النفسي من سوء المعاملة
Home » اخبار مصر » 6 أشخاص مسموح لهم التقدم بطلب إدخال المريض النفسى للمصحة.. اعرف التفاصيل 2 Views 0 انت الان تقرأ الخبر: 6 أشخاص مسموح لهم التقدم بطلب إدخال المريض النفسى للمصحة.. اعرف التفاصيل و تفاصيل الخبر كالتالي: يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009،4، لوضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسى ضد سوء المعاملة والاستغلال. وفيما يلى نستعرض الأشخاص المسموح لهم التقدم بطلب لإيداع المريض النفسى المصحة. ووفقا للقانون يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة ، وذلك بناء علي طلب كتابي يقدم إلي المنشأة من أي من الأشخاص الآتية: – أحد أقارب المريض حتي الدرجة الثانية. – أحد ضباط الشرطة المختصين. – الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة. – مفتش الصحة المختص. – قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي. – أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتي الدرجة الثانية.
- المريض النفسي يدخل الضمان الصحى
- المريض النفسي يدخل الضمان الإجتماعي
- المريض النفسي يدخل الضمان وتجارب العملاء
- تطبيق علمني القيادة
- هل الضمان يقبل المريض النفسي.. ساعدوني - حلول البطالة Unemployment Solutions
- كيف الغي اختبار القدرات بعد السداد
قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ!! فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ ؛ فَدَعَا لَهَا) رواه البخاري (5652) ومسلم (2576). فهذا الحديث يدل على جوزا ترك التداوي في مثل هذه الحال ، لمن قويت عزيمته وقدر على ذلك.
وأكد القحطاني أن الاصابة بالمخاوف بانواعها والرهاب الاجتماعي تتصدر قائمة الأمراض النفسية المنتشرة محلياً، تليها امراض نفسية اخرى مثل الاكتتاب والوسواس والقلق والمشاكل الاسرية. يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي حذر في وقت سابق، شركات التأمين المخالفة لقرار إدارج مرضى الحالات النفسية ضمن وثيقة التأمين الطبي، بإيقاف خدماتها ومنعها من إصدار الوثائق ومزاولة النشاط بشكل نهائي حال استمرارها في تجاهل القرار، وأن المجلس يراقب أعمال شركات التأمين للتأكد من تنفيذها القرار، مشيرا إلى أنه سيتم فرض العقوبات في حالتين هما، تسجيل المراقبة ملاحظات برفض الشركة تنفيذ التعليمات الصادرة، أو تقدم أحد العملاء بشكوى إلى المجلس.
حدود مسؤولية المريض النفسي عن الجريمة التي ارتكبها. يتعرض الإنسان خلال فترة حياته للعديد من المواقف الصعبة التى يصعب على الفرد تحملها ولا يستطيع الوصول إلى حل لها، لذلك يدخل البعض فى حالة من الاكتئاب والعزلة عن الآخرين فيصاب بمرض نفسى. فالمريض النفسى يجب أن يتعامل بطريقة مختلفة عما يتم التعامل بها مع الإنسان الطبيعى، حتى القانون يتعامل مع الشخص الذى يرتكب جريمة ويكتشف أنه مريض نفسى عكس ما يتم التعامل مع المجرم الطبيعى الذى قام بتأدية الجريمة وهو فى كامل قواه العقلية. هل المرض النفسى يكون سبباً فى الإعفاء من الجريمة أو تخفيف العقوبة؟ فى حالة حدوث جريمة صاحبها يعانى من مرض نفسى وقت ارتكابها، فإن محكمة النقض أكدت على مبدأ قانونى يتعلق بالمتهم الذى يعانى من مرض نفسى، بأنه يجب تعيين خبير للتأكد من إثبات أو نفى بأن المريض يعانى من مرض نفسى أم لا. المحكمة قالت إذا كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى قوله:"وحيث إنه وعن الدفع بامتناع عقاب المتهم عملاً بنص المادة 62/1 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى افقده الإدراك أو الاختيار ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع. "