لائحة نظام الاجراءات الجزائية – لايحه نظام الاجراءات الجزاييه السعودي
- جريدة الجريدة الكويتية | «الهدى» تتعاون مع منصة «جملة»
- أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك | Maroc.ma
كما ذكر بالمخطط الاستعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة قطاع السياحة لضمان الإبقاء على الشركات والمحافظة على مناصب الشغل وتفادي ضياعها والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع، إضافة إلى دعم القطاع الفلاحي، من خلال البرنامج الذي أعدته الحكومة للتخفيف من آثار التساقطات المطرية،تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. بكلفة عشرة مليارات درهم. واستعرض السيد سكوري التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية للتخفيف من آثارها على المقاولات لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية. وأبرز الوزير الدعم الاستثنائي المخصص لمهنييي قطاع النقل الطرقي التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل تصاعد الأسعار دوليا، حيث تم إلى غاية 21 أبريل الجاري صرف ما مجموعه 344 مليون و176 ألف و600 درهم لفائدة لنحو 180 ألف عربة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن الحكومة قررت تخصيص دعم استثنائي إضافي لفائدة هذه الفئة لمواكبة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات. ومع 01/05/2022
جريدة الجريدة الكويتية | «الهدى» تتعاون مع منصة «جملة»
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنصة جملة، د. محمد غلوم، إن الاتفاق من شأنه توفير عروض مميزة على جميع المنتجات لجميع شركات قطاع الخدمات الغذائية، فضلا عن تطوير استراتيجيات البيع وزيادة حصة "الهدى" في سوق الخدمات الغذائية. وأضاف أن اتفاقية التعاون المشترك مع "الهدى" ستحقق مزيداً من توفير الفرص للسوق، كما تساهم في تعزيز قاعدة عملاء "الهدى" وتسهيل توزيع المنتجات عبر "جملة" المتخصصة في هذا المجال بالسوق المحلي. 3 آلاف علامة تجارية من جانبها، قالت المديرة الأولى للمجموعة التجارية في "جملة"، هبة البحرة، إن "جملة" منصة إلكترونية تتخصص في توريد المنتجات إلى المطاعم والفنادق والمقاهي، حيث تعمل على تسويق 70 ألف منتج، ولديها نحو 3 آلاف علامة تجارية و180 موردا و1300 مطعم ومقهى وتجهيزات غذائية، مما يجعلها ذات قدرة على تعزيز القاعدة التسويقية للمنتجات التي تنضم إليها. وبيّنت أن المنصات الإلكترونية التجارية أصبحت في الوقت الراهن من أهم ركائز ونقاط التوزيع والتسويق للشركات والمورّدين والعلامات التجارية، نظرا لتوجه المستهلكين والتجار وأصحاب المهن إلى التسوق عن طريق "أونلاين"، مما يدفع إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع المورّدين والمنتجين لتسهيل العرض والطلب وتوفير المزيد من المنتجات والخدمات لمرتادي "جملة".
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء يوم الأحد، أن غدا الاثنين هو يوم عيد الفطر المبارك بالمغرب. وفيما يلي نص بلاغ الوزارة: "تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الأحد 29 رمضان المعظم 1443 هـ موافق فاتح ماي 2022، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح شهر شوال، الذي هو يوم عيد الفطر، هو يوم غد الاثنين 02 ماي 2022 م. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الفطر السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء". ومع 01/05/2022
الاثنين 02 ماي، 2022 أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس سكوري، يوم السبت بالرباط، أن الورش الملكي الضخم لتعميم الحماية الاجتماعية، عرف تقدما كبيرا في تنزيله. وأوضح السيد سكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي 2022 ، أنه تمت المصادقة على أزيد من 20 مرسوما، تهم فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3. 5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق، ونسجل هنا أن عدد المسجلين من هذه الفئات إلى غاية بداية أبريل 2022 تجاوز مليون و700 ألف منخرط. وقد تم إطلاق برامج اجتماعية وتنموية "تكتسي أهمية خاصة في هذا السياق الصعب الذي نجتازه"، يضيف الوزير، في مقدمتها برنامج أوراش الذي تم تعميمه ابتداء من فاتح مارس 2022 على كل أقاليم وعمالات المملكة، والذي يتوخى خلق 250. 000 فرصة شغل سنتي 2022/2023 بغلاف مالي قدره. 2, 25 مليار درهم برسم سنة 2022. وأشار إلى إطلاق برنامج "الفرصة" لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى لإعطاء ديناميكية جديدة للتشغيل الذاتي من خلال الحصول على تمويلات بشروط تفضيلية (قرض شرف بدون فائدة في حدود 100ألف درهم يسدد على مدى 10 سنوات) بالإضافة إلى التوجيه والتكوين والمواكبة خلال مختلف مراحل حياة المقاولة، ويستهدف هذا البرنامج إحداث أزيد من 50 ألف مشروعا صغيرا.
واستعرض التقرير القرارات الإدارية والتنظيمية، التي أصدرتها المحكمة العليا، إضافة إلى تنفيذ مخرجات المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية. وفعّلت المحكمة في أعمال الأتمتة والربط الشبكي من خلال قيد القضايا، وتوزيعها آليا على هيئات ودوائر المحكمة المختلفة، للحفاظ على سرية المعلومات، حيث أرشفت المحكمة العليا 207 آلاف و282 حكماً قضائياً. وأصدرت المحكمة العليا تقارير لتقييم الأداء القضائي، توزّعت على إنجاز قضاة الدوائر والقضايا الواردة حسب النوع، واعتماد القواعد القضائية للكشف عن القواعد المكررة والمتناقضة، إضافة إلى نظام التقويم القضائي ونظام الدعم الفني، وإصدار عدد من الكُتب القضائية المتضمّنة القواعد القضائية المستخلصة من دراسة الأحكام الواردة من دوائر المحكمة العليا. -مسؤولية الرقابة وتقويم الأداء واجهت هيئة التفتيش القضائي التحديات والصعوبات التي فرضها العدوان، خاصة ما تتعرّض لها السلطة القضائية، بمسؤولية، من خلال تقويم الأداء القضائي، بما يكفل سيادة الشرع والقانون، وترسيخ مبادئ العدالة في المجتمع. وأفاد التقرير الصادر عن السلطة القضائية أن إجمالي القضايا المنظورة خلال سبع سنوات 519 ألفا و508 قضايا، إجمالي المنجز منها 396 ألفاً و586 قضية.
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك | Maroc.ma
وأقر المجلس واعتمد آليات رقابة على هيئات وأجهزة السلطة القضائية بشأن تعزيز المتابعة والتقييم لأعمالها بشكل مستمر، ووضع آليات الدعم والمحاسبة، كما أقرّ آلية ومنهجية إعداد الدراسات واللوائح والأدلة في إطار منظومة السلطة القضائية، وما تضمنته تقارير مخرجات اللجنة المشكّلة من المجلس بتوحيد وتطوير مراكز السلطة القضائية، لاستكمال أتمتة أعمال السلطة القضائية خلال فترة الخطة الخمسية "2021-2025م". وحسب التقرير، وافق مجلس القضاء على تقرير اللجنة المشكّلة لتزمين نظر القضايا للحد من تطويل الإجراءات وتراكم القضايا، فضلاً عن الموافقة على تعديل بعض مواد القوانين المرتبطة بقانون التوثيق والأحوال الشخصية والعمل، المتعلقة بتسوية المنازعات العمالية. -إنجاز رغم التحدّيات حرصت المحكمة العليا على أداء مهامها بأكمل وجه، والصمود في إطار الجبهة القضائية، وبحسب تقرير صادر عن السلطة القضائية، بلغ إجمالي الطعون، الواردة منذ العام 2014 حتى منتصف مارس الجاري، 19 ألفاً و606 طعون، أنجزت المحكمة منها 15 ألفاً و344 طعناً. وعملت المحكمة العليا على إنجاز القضايا المدنية والشخصية المتراكمة، إضافة إلى القضايا الواردة للدوائر الدستورية والتجارية والإدارية والعسكرية، وهيئات إعادة النظر ودعاوى الانعدام والمخاصمة والطلبات المصاحبة للقضايا، سواء بعد ورودها إلى المحكمة أو بعد إصدار أحكام فيها، ليتم الفصل فيها أولاً بأول، في حين عززّت المحكمة دورها في الرقابة على محاكم الدرجة الأولى والثانية، ومعالجة مكامن الخلل.
- ماذا تطعمين ابنك ذا الستة شهور؟ | سوبر ماما
- السلطة القضائية .. عدالة .. صمود .. إنجاز في سبع سنوات – الثورة نت
- سعر ومواصفات أيفون 13 برو ماكس ومميزات وعيوب iPhone 13 pro max
على خلفية الفوضى التي يشهدها قطاع سيارة الأجرة دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضمن دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، إلى ضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، "لإضفاء مزيد من المهنية على هذا القطاع". مشددا على عدم تجديد عقد الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين". مؤكدا على ضرورة انهاء "فوضى" استغلال رخص سيارات الأجرة، وضبط العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، وتوقفت الدورية عند ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من الإجراءات المرتبطة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال المهني لسيارات الأجرة. وأشارت الدورية إلى إلزامية إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، لافتا إلى إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة مع المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
صنعاء – جهاد البابلي جسّد الوعي والمسؤولية، اللذان تحلّت بهما السلطة القضائية وأجهزتها وهيئاتها ومنتسبوها، أحد عوامل الصمود والثبات خلال سبع سنوات من العدوان الأمريكي- السعودي- الإماراتي، من خلال الإنجازات المحققة على المستويين القضائي والإداري. فبالرغم من الاستهداف المباشر والممنهج لتحالف العدوان للسلطة القضائية، لتعطيل دورها في تحقيق العدالة لطالبيها، إلا أن مجلس القضاء الأعلى وبقية أجهزة وهيئات السلطة القضائية بما تملكه من إمكانيات متاحة بشرية وفنية ومالية، استمرت في انتظام العمل القضائي، وتقديم خدمة العدالة دون انتظار التأجيل حتى توفير بعض احتياجات ومتطلبات العمل. وتكلّلت الجهود القضائية في إنجاز العديد من المهام القضائية والإدارية، وإجراء إصلاحات تشريعية لكل ما يعيق إجراءات التقاضي، والتغلب على بعض القصور والثغرات الناتجة عن بعض الأخطاء المتراكمة من السابق، أو ما ألحقه العدوان من أضرار في البنية التحتية للقضاء، وإصراره على إعاقة تقديم خدمة العدالة للمواطن. وتحمّل منتسبو السلطة القضائية (قضاة محاكم وأعضاء نيابات عامة وموظفون إداريون في مختلف الهيئات القضائية) مسؤولية أداء خدمة رسالة القضاء بكل تجرد وحياد ونزاهة.
وأفاد التقرير بإنشاء مجلس القضاء الأعلى لـ20 شعبة استئنافية، و14 محكمة ابتدائية، و130 نيابة ابتدائية في المناطق الخاضعة لحكومة الإنقاذ الوطني، كما وافق على ترقية ألفين و478 قاضياً وعضو نيابة، ومنح ترقيات استثنائية لشهداء السلطة القضائية، وتسوية الدرجات الوظيفية لثمانية آلاف و600 موظف من منتسبي السلطة القضائية، وفقا لقانون الخدمة المدنية. وتم توزيع 388 قاضياً من خريجي المعهد العالي للقضاء من أربع دفع وإلحاقهم بالعمل في المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى توزيع 226 قاضياً للعمل أعضاء نيابة في عدد من النيابات الابتدائية. وبيّن التقرير أن مجلس القضاء الأعلى وافق على تحريك الدعوة الجنائية بشأن جرائم العدوان الأمريكي – السعودي – الإماراتي على ممتلكات ومباني السلطة القضائية، كما أقرّ آلية مباشرة لتنفيذ التحقيق في جرائم العدوان على اليمن، وصدور توجيهاته بقصر اختصاص نظر قضايا العدوان على المحاكم الجزائية المتخصصة الابتدائية في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة. وأنجز مجلس القضاء العديد من الأعمال ضمن خطة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة "محور العدالة وسيادة القانون للعام 2020-2021م"، من خلال إصدار لائحة هيئة التفتيش القضائي، والموافقة على اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا، وتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية، وقانون المرافعات، والتنفيذ المدني.